*الانباء الكويتية*
في مشهد غير مألوف في الخطاب الرسمي اللبناني، جاء تحذير المجلس الأعلى للدفاع لحركة «حماس» صريحا ومباشرا،
كجزء من توصية أمنية ـ سياسية تم توجيهها إلى مجلس الوزراء.
هذه اللغة الحاسمة غير مسبوقة في تعاطي الدولة اللبنانية مع الفصائل الفلسطينية،
وتحديدا «حماس»،
منذ توقيع اتفاق الطائف في عام 1989 وصدور القرار 1701 في عام 2006 الذي نظم التهدئة في الجنوب بعد حرب استمرت 33 يوما.
وقال مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت لـ «الأنباء»:
«هذا التحول جاء من أعلى هيئة تنسيقية أمنية في الدولة،
برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة ورؤساء الأجهزة والوزراء السياديين.
وتتجاوز دلالاته البعد التكتيكي لتعكس تغيرا في المقاربة اللبنانية تجاه العلاقات بين الداخل والخارج،
وبين السيادة اللبنانية وحق المقاومة، وبين التوازنات المحلية والمقتضيات الإقليمية».
وأضاف المصدر: «يتضح من البيان أن المجلس الأعلى للدفاع لم يكتف بالتنديد بإطلاق الصواريخ،
بل أرفق ذلك بتسمية صريحة لـ«حماس» وتوجيه تحذير مباشر لها،
مقرون بتهديد باتخاذ أقصى الإجراءات لوقف أي انتهاك للسيادة.
وهنا يمكن الإشارة إلى ثلاث نقاط رئيسية
